سئل: في رجل اشترى من آخر ساقيه مع جانب أرض زراعة بثمن معلوم من الدراهم وأسقط البائع حقه في الأرض للمشتري طائعا مختارا بحضرة بينة شرعية ووضع المشتري يده على ذلك وصار يتصرف فيها مدة تزيد عن خمس وعشرين سنة، فهل والحال هذه إذا أنكر البائع المسقط ما ذكر وثبت كل من البيع والإسقاط بالبينة الشرعية يكون كل منهما صحيحا نافذاً وليس للبائع معارضة المشتري في ذلك بدون وجه شرعي.