سئل: في رجل له قطعة أرض زراعة أميرية مع حصة في ساقية ودار تلقى ذلك عن أبيه فباع جميع ذلك لرجل آخر بثمن معلوم من الدراهم وأسقط حقه في الأرض للمشتري واستولى المشتري على المبيع الآن وصار يتصرف فيه، ثم بعد ذلك أراد البائع الرجوع على المشتري في المبيع فهل إذا ثبت البيع والإسقاط بالبينة الشرعية يكون صحيحا نافذا وليس للبائع الرجوع على المشتري بدون وجه شرعي.