أَجَابَ: نعم، يصح فسخها، بخلاف المضاربة، وهو المختار، وإن فسخها أحدهما ورأس مالها نقد؛ صح اتفاقاً.
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر