في حكم ناظر الوقف العام والخاص

السؤال
سُئِلَ: فِيمَا هُوَ الْوَاقِعُ بِالدَّيَارِ الشَّامِيَّةِ مِنَ الْأَوْقَافِ الْمَعْرُوفَةِ بِالْأَوْقَافِ الْمِصْرِيَّةِ؛ مِنْ أَنَّ السُّلْطَانَ يَنْصِبُ نَاظِرًا عَامًا عَلَيْهَا، وَالْأَوْقَافِ الَّتِي بِالْقُدْسِ مِنْهَا نَاظِرٌ خَاصٌ مُتَصَرِّفُ مَنْصُوبٌ مِنْ قِبَلِ السُّلْطَانِ أَيْضًا، هَلْ لِلنَّاظِرِ الْعَامِّ رَفْعُ يَدِ النَّاظِرِ الْخَاصُ الْمَنْصُوبِ عَنِ التَّصَرُّفِ فِيمَا يَسُوعُ لَهُ شَرْعًا أَمْ لَا؟ وَإِذَا عَزَلَ السُّلْطَانُ الْمُتَوَلِّيَ الْعَامَّ وَنَصَّبَ غَيْرَهُ، يَنْعَزِلُ بِذَلِكَ الْمُتَوَلِّي الْخَاصُّ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ أَمْ لَا؟
الإجابة

أَجَابَ: لَيْسَ لِلنَّاظِرِ الْعَام رَفْعُ يَدِ النَّاظِرِ الْخَاصُ الْمُتَصَرِّفِ الْمُسْتَفَادِ مِنْ نَصْبِ السُّلْطَانِ، وَكَيْفَ ذَلِكَ وَالْوِلَايَةُ الْخَاصَّةُ أَقْوَى كَمَا هُوَ الْمُقَرَّرُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَأَصْحَابِ الْقَضَاءِ وَالْفَتْوَى.
وَلا يَنْعَزِلُ النَّاظِرُ الْخَاصُ بِعَزْلِ النَّاظِرِ الْعَامُ، وَكَيْفَ ذَلِكَ؟ وَكُلُّ وِلَايَةٍ مِنْهُما مُسْتَقِلَّةٌ بِنَفْسِهَا عَلَى الْوَجْهِ النَّامُ، وَلَا تَلَازُمَ بَيْنَهُمَا بِوَجْهِ مِنَ الْوُجُوهِ، وَمسألة (لَا يَنْعَزِلُ نَائِبُ الْمُسْتَنِيبِ بِعَزْلِهِ) تَكْشِفُ الْقِنَاعَ عَنْ هَذِهِ، بَلْ هَذِهِ بِالْأَوْلَوِيَّةِ أَوْلَى بِاتِّفَاقِ أَهْلِ الاسْتِحْسَانِ وَالْوُجُوهِ، وَالْأَمْرُ فِيهَا غَنِيٌّ عَنْ زِيَادَةِ التَّبِينِ، وَاللَّهُ تَعَالَى الْمُوَفِّقُ وَالْمُعِينُ، وَهُوَ أَعْلَمُ الْعَالَمِينَ.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر