أجاب: نعم إذا كانت تلك الدار قابلة لقسمة الإفراز بحيث ينتفع كل بنصيبه بعد ويجبر القسمة من جنس الانتفاع الأول فطلب أحد الشركاء قسمتها يجاب لذلك و الممتنع عليها، حيث لا مانع، كما أن من أراد بيع نصيبه منها لا يمنع من ذلك بدون وجه شرعي والله تعالى أعلم.