أَجَابَ: نعم، يجب فيه حكومة عدل لا دية كما ذكرناه، صرح به في الأشباه ، وإن علم صحة طرفه المقطوع؛ فحكمه حكم الكبير، فما يجب فيه القصاص يقتص من قاطعه وما تجب فيه الدية فتجب عليه ديته كما حررناه.