أَجَابَ: نعم، تجوز؛ لأن التصرُّف في العقار قبل قبضه يجوز، كما صرح به ملا خسرو وقال في «البزازيَّة: اشترى عبداً وقبل قبضه وهبه من رجل، أو رهنه وأمره بقبضه جاز انتهى وقد ذكرناه في فصل التصرف في المبيع قبل قبضه، فراجعه فيه.