أَجَابَ: نعم، يهلك على المشتري بالثمن المسمى، وكذا إذا تعيب المدة؛ في يده بعيب لا يرتفع، ولو تعيب بعيب يرتفع كمرض، فإن زال في فهو على خياره، وإلا لزِمَه العقد؛ لتعدُّرِ الرد، كما في «المنح»، و«الدر المختار».