أَجَابَ: لا ولاية لكافر على مسلمة أرادت التزوج، ولا على ولده المسلم؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَن يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَفِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴾ [النساء: ]، وكذا لا ولاية لمسلم على كافرة إلا أن يكون المسلم سيد أمة كافرة، أو سلطاناً، ذكره الزيلعي