أقول وبالله التوفيق: لا بد من العقد في المحكمة بطريقة رسمية من أجل حفظ الحقوق، والعقد الخارجي يأثم فاعله لما فيه من إضاعة الحقوق في البلاد التي لا تضع عوائق أمام العقد في المحكمة، ولذلك لا عذر بالعقد الخارجي، وما يترتب عليه من مشاكل تكون كثيرة جدا، لا تقابل بمنافعه، فيجب التوقيق في الدولة، والله أعلم.