أقول وبالله التوفيق: يجوز الجماع، ويبقى عليه كفارة اليمين حتى يدفعها، والله أعلم.
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر