تعتبر نية التّجارة إذا وُجِدت زمان حدوث سبب الملك، أما لو نَوَى التّجارة بعد حدوث سبب الملك، فلا تجبُ فيه الزكاة بنيّة التِّجارة ما لم يبعه؛ فعن سمرة بن جندب ، عن النبي : «كان يأمرنا أن نخرج الصّدقة عن الذي يعد للبيع» في سنن أبي داود 2: 95، وسكت عنه، والمعجم الكبير 7: 253، وسنن البيهقي الكبير 4: 146. وعن ابن عمر ، قال: «ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتّجارة» في سنن البيهقي الكبير 4: 147، وصححه، ومصنف ابن أبي شيبة 2: 406، والله أعلم.