الحديث في المستدرك 1: 604، وجامع الترمذي 3: 109، وقال القرطبي: لا يصح هذا الحديث، وقال الترمذي: في إسناده مقال. وعلى فرض صحته، فيكون المراد بالتخيير فيه نفي الإجبار عليه؛ لأن الشارع وإن أمره بالنفل لم يجبره عليه، بل اختياره باق فيه إن شاء الله فعل وإن شاء لم يفعل، ونظيره قوله تعالى: (فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ) الكهف:29، ينظر: التبيين 1: 238-239.