أقول وبالله التوفيق: إن كان عند الحلف يقصد التأبيد في عدم الذهاب إلى العمل، فلا يمكن التراجع عنه، ويقع الطلاق، وإن كان يقصد منعها الآن إلى حين يرضى، فلا يقع الطلاق بعد أن رضي بذهابها إلى العمل، وعليه الذهاب إلى المفتي للتأكد من قصده، والله أعلم.