إن كان مما يؤكل عادة، فعليه القضاء والكفارة، وإن كان مما لا يؤكل عادة فعليه القضاء دون الكفارة؛ لعدم تحقق كمال الشهوة والرغبة، ينظر بدائع الصنائع 2: 99.