يُقَدَّر نصيب كلّ واحدٍ من المساهمين في الشركة، بحيث يضمّ نصيبه في الشركة من الأموال التي تجب فيها الزكاة مع ماله الشخصي، فإن بلغ نصاباً زكّاه وإلا فلا، فلا تكون الزكاة إلا على الأفراد، كلّ على حسب نصيبه، أمّا المال المشترك بين الشركاء فلا يُجمع مع بعضه البعض ويُزكّى إذا بلغ نصاباً؛ لأنّ الزكاة عبادة على الفرد، والشّركة شيء معنوي في نفسه، وليست شخصاً مكلّفاً تجب الزكاة عليه، والله أعلم.