أقول وبالله التوفيق: إن نويت التّجارة بها زمان حدوثِ سببِ الملك لها، وهو الصّلح عن القصاص، فإنّه تجب فيها الزكاة؛ لأنّ الصُّلح عن القصاص يعتبر سبباً اختيارياً للملك، واقتران الملك بنيَّة التِّجارةِ زمان حدوثِ سببِ الملك يعتبر موجباً للزكاة، أما إن لم تنوي التجارة بها أصلاً، أو نويت التجارة لكن بعد حدوث الملك، فإنّه لا تجبُ فيها الزكاة ما لم تبعها؛ لأن الوقت المعتبر للنية هو زمان حدوث سبب الملك، والله أعلم.