العملات الرقمية إلى يومنا هذا لم يحصل اصطلاح على أن تكون أثماناً كالعملات الورقية؛ لأنّ شرط ذلك أن يكون اصطلاح عالمي عليها مع حفظ للحقوق من خلالها. وبالتالي نتعامل معها الآن على أنّها حقوق وليست منافع ولا أثمان ولا أعيان، والحقوق تثبت بالتّعارف عادة من اعتبارها مالاً، وهذا يعني أنه يجب فيها الزكاة إن كانت عروضاً للتجارة، بأن يكون شخص اشتراها لبيعها والتجارة فيها، فتجب الزكاة عليه حينئذٍ، وإن كان اشتراها للاقتناء لمستقبل الأيام فلا زكاة فيها، فتُعامل في ذلك معاملة عروض التجارة، وهي أن تكون التّجارة ثابتة فيها بنية التجارة عند الدخول في الملك الاختياري، كما هو الشرط المعروف، والله أعلم.