أقول وبالله التوفيق: لا يفتى بجواز هذه العقود الخارجية؛ لما فيها من فتنة وإضاعة الحقوق وانتهاك الحرمات، ولا حاجة لها لأي شخص كان صادقًا في زواجه، والله أعلم.