متى ترجَّح أحدهما على الآخر ثبت الراجح، وإن لم يترجح أحدهما على الآخر بطلا، فلو نوى قضاء رمضان وكفارة الظهار، كان عن القضاء؛ لأن الترجيح لتعيين جهة القضاء؛ لأنه خلف عن صوم رمضان وخلف الشيء يقوم مقامه كأنه هو، وصوم رمضان أقوى الصيامات حتى تندفع به نية سائر الصيامات؛ ولأنه بدل صوم وجب بإيجاب الله تعالى ابتداء، وصوم كفارة الظهار وجب بسبب وجد من جهة العبد، فكان القضاء أقوى فلا يزاحمه الأضعف، كما في بدائع الصنائع 2: 82.